رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم گفت: بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی قم به واسطه معضلات مالی و بانکی تعطیل، راکد و نصفه فعال می‌باشند .
به گزارش ایسنا، ابوالفضل خاکی دوره دو شنبه در شانزدهمین نشست اظهار کرد و گوی دولت و بخش محرمانه در استانداری قم با اشاره به پیگیری مصوبات گذشته در جلسه عنوان کرد: جرائم بانکی و تعزیرات از گزاره دغدغه‌های تولید هست به ویژه در ارتباط با جرائم بانکی عملا شاهد افزایش ۱۴ تا ۴۰ درصدی فیض و جرائم هستیم .
مدیریت اتاق بازرگانی قم افزود: اگر چه بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در قم در تعطیلی به رمز میبرند البته به طور کلی ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی نیمه فعال و تعطیل و در بی حرکتی بدون نقص شناسایی شده است که در وضعیت خیر و خوبی به راز نمی‌برند .
او تصریح کرد: یکی از موضوعات مطرح شده از سوی بخش سری فعالیت خودروهای حمل و پمپاژ بتن میباشد که با وجود نامه نگاری‌ها هنوز معضلات آنها در رابطه با معاینه فنی رفع نشده می باشد .
خاکی اظهار کرد: صاحبان این خودروها انتظار دارند با توجه به فرسودگی و قدمت بالا، یک سال برای معاینه فنی آنها مهلت داده شود .
او در ادامه با اشاره به موانع تراشی‌های بانک‌ها و برخی از دستگاه‌های اجرایی فراروی بخش سری خاطرنشان کرد: سودهای بالا و مسدود شدن برخی از تسهیلات و بروکراسی‌ها از مانع ها دورازشوخی به شمار می‌روند و وضعیت ساخت و اشتغال را با مشکلاتی یاور می سازند .
مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با تاکید بر بهبود شرایط محفظه کسب و کار ابلاغ کرد: تبادل حیث دولت و بخش‌های خصوصی برمبنای بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر قادر است مشکلات را رفع سازد .
وی گفت: متاسفانه بعضا از مدیران پاسخی به مکاتبات نمی دهند با این هم اکنون نمایندگان اتاق بازرگانی در رابطه با مشکل ها پیگیری لازم را دارا‌هستند .
خاکی افزود: طبق دستورالعملی از سوی معاون اولیه رئیس جمهور اکانت دفترها شرکت‌ها صرفا برای یک سال اخیر بوسیله سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شود البته بیمه دفاتر را به دوران ۱۰ سال حسابرسی مینماید و مانع تراشی‌هایی ایجاد میشود .
وی اظهار کرد: همچنین برای کمپانی های پیمانکاری تعرفه هایی از سوی تامین اجتماعی در لحاظ گرفته گردیده که قابلیت و امکان پرداخت وجود ندارد .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم عنوان کرد: از بانک‌ها نیز توقع می‌رود وام‌های سرمایه در گردش یک ساله و یا این که سه ساله برای خرید تجهیزات، دربرگیرنده فرصتی برای تنفس شود .
او ابلاغ کرد: در ارتباط با گمرک نیز بعضی از مسائل پیگیری شد و همکاری خوبی شکل گرفت؛ قرار شد گمرکاتی که به سیستم جامع سرویس ها وصل نیستند در این سیستم به خدمت بپردازند .
خاکی
گفت: در مصوبات ملی هم مقرر شد با اعتنا به ارسال طومار ای از سوی استانداری قم به شورای رقابت و بورس و پتروشیمی، مشکلی که بخش کفش و دمپایی وجود داشت رفع گردد و سقف رقابت مدنی از ۳۵ به ۱۰ درصد رسید
- ۹۷/۰۷/۰۹